بی تردید این حکم رئیس جمهور ترجمان نوعی امیال ارضاء نشده تاریخی برخی از اراکین دولتی است که به بهانه های واهی، نظیر اسکان کوچی ها، در تلاش اند تا قلمرو نفوذ خود را در همه ی نقاط کشور گسترش دهند و با برهم زدن ترکیب جمعیتی شهرها و ولایات، به نفع خود شان بهره برداری نمایند.
یقینا" هر کسی که نسبت به سرنوشت کشور علاقمند باشد، با دیدن وضع موجود نگران می شود. از سوی تهدید های بیرونی و از جانب دیگر ناامنی های داخلی، هر نوع دل بستن به آینده را تنزل می دهد. در حالی که مسئولین به نحوی بی پروایی در برابر مشکلات از خود سلب مسئولیت کرده و به نوعی می خواهند موضوعات و مسایل را سر هم بندی کنند، این حکم رئیس جمهور هر نوع اتفاق دیگری را به دنبال حوادث بهسود، در حوزه قومی و جغرافیایی هشدار می دهد.
شرایط امروز حاکی از این حقیقت است که تحقق دموکراسی و ایجاد امنیت در افغانستان، بدون پرداختن به مسأله قومیت ها به فرجامی روشن نخواهد رسید.
علی رغم این که دولت افغانستان از ابتدا شعارهای فریبانه ای دموکراتیک و برادری و برابری را سر می دهد ولی در افکار و عملکرد هایش غالبا" محور قوم پرستی و پشتون سالاری را استوار نموده و با این سیاست ها دامنه تنش های قومی و اختلافات زبانی را زیاد تر کرده است و با همچو تعصبات قومی و منطقوی باعث شده است که گمان کنیم یک بار دیگر تاریخ به عقب برگشته و امیر عبدالرحمن خان دیگری بر اریکه ی قدرت تکیه زده است.
بسیاری از مسایل روز ممکن است به زودی رنگ ببازند و در آرشیو رسانه ها قرار بگیرند اما اعتقاد ما بر این است که نباید از برخی بحث های ریشه ای دور شد، موضوعی مثل صدور حکم رئیس جمهور برای اسکان کوچی ها در تمام نقاط کشور، از آن حیث اهمیت جدی دارد که با سرنوشت بسیاری از طبقات اجتماعی و اکثریت مردم و نابسامانی های زایده از آن گره می خورد.
اگر به راستی صداقتی در چنین حکمی می شد سراغ گرفت، چه ایرادی داشت که بالاخره اقلیت محرومیت زده ی کوچی بتواند از فرصت بروز خواسته ها و مطالبات خود در قالب یک برنامه ملی سود ببرد، اما نباید فراموش کرد که نطفه های اصلي خشونت و دشمنی اقوام به نوعی به زیست گاه های جغرافیایی شان ارتباط پیدا می کند. آنچه که در بهسود اتفاق افتاد می تواند تصویری از حکم رئیس جمهور را ارایه کند که نوعی آنارشی و بی نظمی سرتاسری تمام سطح جامعه را در بر بگیرد. رئیس جمهور وظیفه دارد که برای نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، عدل و انصاف را رعایت کند، دولت به حکم قانون ملزم به محو هر گونه استبداد انحصار طلبی و تبعیضات نارواست و ایجاد امکانات عادلانه برای تمام اقوام در تمام زمینه های مادی و معنوی برای رفع فقر و تبعیض و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در اقوام مختلف است. اما وقتی دولت در برابر حادثه بهسود سکوت می کند و می گذارد تا کوچی ها با تعرض صریح و آشکار، مردم فقیر و بی بضاعت این مناطق را آواره و سرگردان نمایند، رسواترین مظاهر قوم گرایی خویش را به نمایش می گذارد. و همین آقایان قبیله گرا هستند که با بی تدبیری ها و نسنجیدگی ها و خود شیفتگی های شان باعث شده اند که مردم ما یک بار دیگر با مسأله قوم گرایی در جلوه های بسیار خشن آن دست به گریبان شوند. از طرفی دیگر گسیل نمودن کاروان کوچی ها به تمام نقاط افغانستان، جز گرفتار کردن مردم در یک بحران دایمی از طریق این مهاجرت نابرابر، چه معنایی می تواند داشته باشد؟
البته این سرگردانی به سود کوچی ها هم نیست، زیرا زندگی پر مشقت و توأم با محرومیت آنان، با حضور در یک زندگی شهری و تقابل با مردمان شهرها و ولایات برای آنان چالش زا بوده و بحران جدی خواهد آفرید.
دولت به جای این که با یک طرح عقلانی و پایدار، زندگی کوچی ها را سامان ببخشد و آن ها را مستقر نماید، با پراگنده ساختن آن ها در اقصی نقاط کشور، ابعاد یک فاجعه بزرگ را به تصویر می کشد.
تاریخ استبداد البته در افغانستان تاریخی دامن دراز است، اما رئیس جمهوری که شعار دموکراتیک سر می دهد، حق ندارد برای حفظ قدرت خود و متناسب با کج فهمی ذائقه خویش با صدور چنین احکامی، جنجال آفرینی نماید. اگر منصفانه به واکاوی اجمالی و باید ها و نبایدهای این حکم بپردازیم، در می یابیم که این سیاست های عوام فریب، غریزه مدار و منطق گریز، جز آن که تنش های قومی را بیشتر دامن بزند، و فضای داخلی را متشنج تر نماید، چه سود دیگری خواهد داشت؟
کمتر از 10 ماه دیگر به پایان دورة ریاست جمهوری آقای کرزی باقیست، زمانی که به کندی می گذرد و معلوم نیست در این مدت چه اتفاقات دیگر روی دهد، اما به نظر می رسد که تمام حوادث اخیر که مثل دانه های زنجیر به یک دیگر متصل هستند، تنها یک پیام محسوس را برای ما ارسال می نماید و آن این که برای ایجاد تنش های بیشتر و گسترش بحران و تعویق انتخابات ریاست جمهوری، سناریوهای دیگری نیز در راه خواهد بود.
مهسا طایع:-
