بحران جدید افغانستان، و نا کار آمدی راه حل های کهنه
بحران در افغانستان هر روز گسترده تر شده و ابعاد وسیع تر، و رخ های جدیدی بخود میگرد.
سیاست گذران بزرگ جهان غرب، که زمانی مدعی شکست دادن کمونیسم در خاک افغانستان بودند، به نظر میرسد امروزه در باز نمودن کور گره های سیاسی – نظامی و اجتماعی این کشور به چالش کشیده شده اند، ازهفت سال بدینسو قوای نظامی بین المللی ناتو – امریکا قادر به سرکوب تعدادی که آنان را طالب – تروریست میخوانند، نشدند.
سال 2007 و آغاز سال 2008 میلادی، برای جهانیان و مردم افغانستان، سالهای دلسردی بیشتر از رسیدن به آروز های چون امنیت، باز سازی، رشد اقتصادی و ایجاد نظام قانونمند در افغانستان است.
تنش های که اخیراً میان کشور های بزرگ سیاست گذار برای آینده افغانستان، رونما شده، حکایت از بمیان آمدن نقاط نظر ها و استراتیژی های مختلف دارد و حتی بیم آن میرود که این چند دستگی در برنامه ها، سرآغاز پارچه شدن پیمان ناتو باشد.
اگر چه این امر، یعنی نبود یک استراتیژی واحد در نبرد با طالبان و بازسازی ، یکی از عمده ترین دلایلیست که از به ثمر نشستن آن تلاش ها کاسته است، اما تا هنوز راهکار جدید و مشترکی از جانب کشور های کمک دهنده طرح نشده است.
در این میان، موسسات تحقیقاتی، علمی و پژوهشی ، شخصیت های آگاه با مسایل جهانی و شرق شناسان و افغانستان شناسان متعددی با توجه به خصلت بحران کنونی، راهبرد های جامعه جهانی و ویژه گی های کشور ما نظریاتی ارایه نموده اند، که هریک در جای شان قابل تعمق و با ارزش اند.
نکتۀ آفتابی یا هم دلیل روشن اینکه چرا با وجود مداخله مستقیم سربازان خارجی، بنیاد طالب – تروریسم ، در کشور ما بر نیفتاد، را میتوان همانا ارفاقی که در حق آنها – طالبان و تروریسم - شد و تفاهماتی از نوصورت گرفته با آنها دانست، که منجر به بازتولید شدن شان گشت، اما در جامعهء اروپا هستند بعضی از کشور ها که با روشن بینی به جریانات نظر کرده، منافع منطقوی - جهانی را در پای منافع کشوری و مقطعی خویش قربان نمی کنند، از آن جمله کشور آلمان که با وضاحت بیشتری سخن گفت و کوه های هندوکش را خط مقدم جبهه غرب با تروریسم دانست، متاسفانه کشور های دیگر با دید خاص خود به دنبال برنامه های هستند که تا هنوز نتیجۀ مثبتی نداشته و آشفتگی اوضاع را بیشتر ساخته است.
افشا شدن رابطه های تناتنگ دولت انگلیس با طالبان، از طریق دو تن نمایندگانش در کسوت دپلماتان ملل متحد و جامعهء اروپایی، که برنامه تحت پوشش گرفتن دو هزار تن طالب را اجرا میکردند، بیانگر این حقیقت است که سیاست گذاران کشور های بزرگ بدنبال اهداف مستقل خود اند و در دایرۀ منافع ملی خود می اندیشند و گام میزنند.
صاحب نظرانی که تا امروز برای ریشه یابی بحران، اقدام کرده و راه حل های مختلفی پیشنهاد نموده اند، عمدتاً دو مسئله را ارجحیت نهاده اند که یکی تغییر استراتیژی کشور های بزرگ در قبال افغانستان، و دیگری دگرگون سازی زیر ساخت های نظام برسراقتدار کنونی در افغانستان است. ناکار آمدی ساختارکنونی حاکم برافغانستان، که اسیر خود محوری بوده و فرصت های ایجاد شده را برای اهدافی کم ارزش برباد دادند، امریست که دیگر برهیچ کس پوشیده نیست.
در حقیقت خشت اول این بنیاد در کنفرانس بن کج نهاده شد و حالا دیوار بنا شده برآن بنیاد کج دار و مریز در حال بالا رفتن است، و لیکن هر روز خشتی از آن فروریخته و سرها را می شکند. توافقات بن، طرح جامع و فراگیری برای خشکانیدن ریشه های بحران نبود، بلکه به مثابه داروی مسکنی بود که با گذشت زمان بی اثر شده و باعث مقاوم شدن علل بیماری گشته، تا آنکه بار دیگر بیماری با شدت بیشتری عود کند.
آنچه در آنزمان با شتاب آلودگی برمردم تحمیل شد، و مردم هم خواسته ناخواسته برای رهایی از عفریت جنگ آنرا پذیرفتند، بگونۀ طرح شد و عملی گشت که بطور خود کار از روی کار آمدن یک دستگاه یا نظام قانونمند دموکراتیک جلوگیری می کرد. عقب گرایی و رجوع به چهره های رنگ باخته، تکیه بر شگرد های آزموده شده و زمان زدۀ مثل " لویه جرگه" از جملۀ بی شمار کاستی های فیصله های آن اجلاس است.
جامعه جهانی ثمره تلاش هایش در افغانستان را بستر سازی برای انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد فضا برای قانون سازی میداند، و تیم دولت فعلی این ها را دستاورد های عمده حکومت شان. اگر چه کشور ما تجربه کافی در مشق دموکراسی ندارد، ولی سرآغاز این درس و مشق دموکراسی نیز، بگونۀ نبود که آیندۀ سازنده داشته باشد.
در لویۀ جرگه قانون اساسی، که راه به چادر مجلس گاه آن ، از محل جلوس خلیل زاد ، عبور میکرد، لویه جرگه به مثابۀ بالا ترین مرجع قانون گذاری شناخته شد و محمد ظاهر، شاه سابق ، به حیث بابای ملت ثبت قانون گشت.
حالا ما بابای دیگری هم در کنار پدر بزرگ های تنی مان داریم، لیکن به خواسته های اصلی مان، حتی پس از رای دادن به جناب کرزیِ، و تصویب آن قانون تحریف شده نرسیده ایم ، چرا؟
چون لویه جرگه، ریشه در سنت های دارد که ثابت شده هرگاه استعمار میخواست دست نشانده ای را برما تحمیل کند، و به نا مشروعی مشروعیت بخشد به آن متوسل میشد، و این سنت هیچ همرنگی و همزبانی با دموکراسی و حکومت برخاسته از رای دموکراتیک و پارلمان ندارد.
در کشوری که پارلمان یکی از شاخصه ها یا لازمه های مهم دمکراتیزه سازی آن بحساب، آید به لویه جرگه و نماینده گان منتصب و انتخابی از جانب رئیس جمهور نیازی نیست، و این پارلمان هست که امر مهم قانون سازی، یا تعدیل و تغییر احتمالی آنرا باید به دوش گیرد، نه لویه جرگه.
از جانبی دیگر بکار بردن عبارت " در سنت سیاسی" افغانستان، درهیاهوی که فریاد دموکراسی از هرگلوی به گوش میرسد، عقب گردی را در ذهن تداعی میکند که بجای رفتن به سوی ایجاد سامانه های دموکراسی، مثل پارلمان، که مرجع قانون گذاری باشد، آدم بخواهد از راه لویه جرگه به دموکراسی و قانون جامع و مثمر برسد.
در لویه جرگه قانون اساسی، به عوض اینکه قانون از کاستی ها و کژی ها پیراسته شود، به آن دستبرد زده شد، و مسخ گردید، در همان جرگه حکومت مطلق العنانی – ریاستی تصویب شد و بار دیگر ثابت گشت که لویه جرگه ها خاصیت کشاینده گی مشکلات کشوری چند ملیتی را ندارد و زمینۀ خوبیست برای نهادینه سازی بی عدالتی در جامعه.
شاید بیجا نباشد اگر حضورآقایان " امین صیقل" و همکار ایشان آقای " ویلیام مه لی " در خاتمه این یادداشت به عرض برسانم که " همراه شدن نیتی صواب با روشی نا صواب کمترین عیبش اینست که نا ماندگار است"* این حقیقت را عملی نگشتن نیات کشور های ذیدخل در مسایل افغانستان، و ناکامی برنامه های تیم دولت برسراقتدار در کشور، بخوبی هویدا میسازد، و باید پذیرفت که لویه جرگه آستانه بهشتی نیست که در راه ورود به مجلس گاه آن، در محل جلوس خلیل زاد، به بسیاری وعده شده بود و برخلاف آنچه که بعضی ها مصرانه تلاش دارند تا دموکراسی را با لویه جرگه ازیک نوع جلوه دهند، در عالم سیاست چنین امری پذیرفتنی نیست.
*- عبدالکریم سروش ، سخنرانی روشنفکری دینی
احمد بهار چوپان
08/02/07
