فساد اداری؛ پدیده ای از افغانستان تا امریکا
داکتر سید اکبر زیوری – 24 سپتمبر 2006
zadgah02@yahoo.co.uk
اینروز ها توجه افکار عمومی چه در داخل کشور ما و چه در کشور های کمک دهنده به پدیدهء نامبارک فساد اداری گسترده در افغانستان جلب شده و آنرا بحق یکی از عوامل مهم بازدارنده در امر بازسازی و نوسازی کشور می دانند. ما ضمن اینکه بر اهمیت مبارزهء فراگیر با فساد سیستماتیک اداری در افغانستان تأکید می نماییم، ولی اقدامات محدود آقای جبار ثابت را در این زمینه ناکافی دانسته و مشکل اصلی فساد اداری را در ساخت سیاسی پاتریمونیالی (پدرشاهی) افغانستان و شبکه های متعدد و عریض و طویل حامی-تحت الحمایه در دولت افغانستان می دانیم که در نبود فضای اعتماد ملی در سطوح کلان این شبکه ها در یک جنگ قدرت اعلام ناشده با یکدیگر درگیر شده و امکانات عمومی را صرف مبارزات سیاسی خود می نمایند. نکتهء مهم درین راستا اقدامات و سیاست های ناروشن و جانبدارانهء رئیس جمهور کرزی است که در تشدید بحران اعتماد ملی در سطح کلان و بالنتیجه در گسترش فساد سیستماتیک اداری نقش اساسی را داشته است. از طرفی، بُعد دیگر فساد مالی که مربوط به کشور های خارجی اهداء کننده کمک ها می باشد را نیز مهم دانسته و بر رفع نواقص و نارسایی های سیستم بین المللی کمک ها تأکید می نماییم.
در همین راستا ضمن اینکه فرازی از یادداشتهای مبارز شهیر کشور مرحوم غبار را در مورد کمک های فساد آلود امریکا در پروژهء هلمند بعنوان یک شاهد تاریخی می آوریم، یک مقالهء تحلیلی- انتقادی چاپ شده در امریکا را نیز بمثابهء شاهدی بر استمرار و تشدید آن روند فساد آلود کمک های امریکا به کشور های فقیر (و از جمله کمک امریکا به افغانستان در پروژهء جادهء کابل-قندهار) به خوانندگان عزیز تقدیم می نماییم.
«... بعد از تطبیق پروژه وادی هلمند این نظر مردم (افغانستان) در برابر امریکا تغییر کرد و جای خوشبینی را بدبینی گرفت. افغانستان که در طی جنگ جهانی دوم از فروش پوست قره قل خویش بیست میلیون دالر در امریکا ذخیره کرده بود و می خواست با مصرف هفده میلیون آن پروژهء هلمند را تمام نماید، اینک دید که بیست میلیون ذخیره دالری او در دو سال از دست رفت و پروژه ناتمام ماند. حکومت شاه محمود خان که بدستیاری محمد کبیر خان لودین وزیر فواید عامه (تحصیل کرده امریکا و رفیق الله نواز خان هندوستانی) در دلدلزار پروژهء هلمند فرورفته بود، دو راه بیشتر نداشت: یا بیست میلیون دالر کشور را در آب ریخته حساب کند. و یا برای تکمیل پروژه دست به قرضه دراز نماید. اینست که بانک وارداتی و صادراتی امریکا بیست و یک میلیون دالر قرضهء پانزده ساله با ربح سه و نیم فیصد در سال 1949 (سال سوم پروژهء هلمند) به افغانستان پرداخت تا بمصرف امور محولهء کمپنی (امریکایی) موریسن برسد... در حالیکه نرخ قره قل کشور در بازار امریکا روزبروز تنزل کرده می رفت تا قیمت وسطی آن از 14 دالر و چهار سنت به 8 دالر رسید، و حاصل اسعاری آن در عوض تجهیز و لوازم صنعتی در دهن کمپنی موریسن ریخته می شد. بالاخره فعالیت بی نتیجهء کمپنی موریسن با تبذیر و اسراف روز افزون آن از یکطرف، و بیکفایتی و فقدان یک سیستم حسابی حکومت از دیگر طرف، مردم افغانستان را متوجه نالایقی حکومت و عاقبت نفوذ اقتصادی دولت امریکا در افغانستان نموده لهذا صدای اعتراض مردم پر از یأس و استکراه در مقابل هر دو بلند شد. از همه بیشتر این صدای عمومی در تالار پارلمان دورهء هفتم افغانستان منعکس گردید. پارلمانی که برای یکبار فرصت انتخابات آزاد و تشکل یافته بود... » (افغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم، صفحه 222)
چگونه دالر های امریکا در افغانستان ناپدید می گردند: به سرعت و با دقت
سانفرانسیسکو کرونیکل – ان جونز 4 سپتمبر 2006---
نویسندهء مذکور ضمن طرح دیدگاه انتقادی از سیاست های بکار گرفته شدهء امریکا در افغانستان و عراق توجه خود را به علت یابی شکست و فساد در روند بازسازی افغانستان معطوف نموده و بیشتر بر فساد سیستماتیک در کشور های کمک دهنده و در رأس آن امریکا تأکید میکند. وی جواب رسمی مقامات امریکایی که مدعی گم شدن کمک های اهدایی امریکا در دستگاه اداری افغانستان می باشند را ناکافی و گمراه کننده دانسته و می گوید اختلاس های عظیم وچندین میلیون دالری در واقع در سیستم کمک دهی امریکا و قبل از آنکه این کمک ها به افغانستان برسد اتفاق می افتد.
خانم ان جونز به گزارش یک سازمان غیر دولتی معتبر بنام اکشن اید مقیم ژوهانسبورگ افریقای جنوبی در جون سال 2005 اشاره میکند که مدعی شده است فقط 40 درصد کمک های ادعایی کشور های ثروتمند به کشور های فقیر واقعی است و بقیهء ان کمک های خیالی بوده که فقط روی کاغذ تحقق می یابد. حتی مخارج اعمار ساختمان شیک یک سفارت را نیز در اقلام کمکی آن کشور به کشور کمک گیرنده می آورند. قسمت اعظم کمک های اهدایی هم اصلا کشور مبداء یعنی امریکا را ترک نمیکنند. معاشات پرداختی به «متخصصان» امریکایی USAID که برای به اصطلاح کمک های تخنیکی به افغانستان می آیند اصلا از بانک های امریکایی خارج نمی شوند. 47 درصد کمک های انکشافی امریکا تحت عنوان کمک های تخنیکی دوباره به امریکا رجعت داده می شود. در حالیکه مثلا فقط 4 درصد کمک های سویدن و دو درصد کمک های لوکزامبورگ و آیرلند صرف کمک های تخنیکی شده و بنا براین دوباره به این کشور ها بازگردانده می گردد.
نحوهء دیگر بازگرداندن کمک های اهدایی امریکا به داخل امریکا عبارت از مقید کردن کشور های کمک گیرنده – مثلا افغانستان- به خرید وسایل تخنیکی ساخت امریکا- حتی اگر وسایل مشابه ارزانتر ساخت کشور دیگری نیز در دسترس باشد (باید همان وسایل گران قیمت امریکایی را با پول های کمکی امریکا خریداری کنند.) در حالیکه کشور های سویدن، ناروی، آیرلند و انگلستان این شرایط را برای پولهای های کمکی خود نمی گذارند. این در حالیست که 70 درصد کمک های امریکا منوط و مشروط به این شرط یعنی خرید امتعه ووسایل امریکایی در پروژه های انکشافی کشور کمک گیرنده است. نتیجهء این پالیسی کمک دهی این است که 86 سنت از هر دالر امریکایی کمک خیالی است که فقط روی کاغذ تحقق می یابد.
بر طبق اهدافی که سالها قبل توسط سازمان ملل متحد تعیین گردیده و تقریبا تمامی کشور های جهان با آن موافقت کرده اند، کشور های غنی و ثروتمند باید 0.7 فیصد (یعنی چیزی کمتر از یک درصد) در آمد ملی سالیانهء خود را به کشور های فقیر کمک نمایند. تا بحال فقط کشور های اروپای شمالی (اسکاندیناوی)، هالند و لوکزامبورگ به این هدف نزدیک شده اند. (زیرا 0.65 فیصد درآمد ملی سالیانهء خود را صرف کمک به کشور های فقیر می کنند)
در طرف دیگر، امریکا قرار دارد؛ با مقدار ناچیز 0.02 فیصد درآمد سالیانه ملی اش به کمک های خارجی- که معادل 8 دالر برای هر شهروند امریکایی یعنی ثروتمند ترین ملت روی زمین در سال می شود- (در مقایسه با سویدن که هر شهروند سالیانه 193 دالر، ناروی 304 دالر و یک شهروند لوکزامبورگ سالیانه 357 دالر امریکایی را صرف کمک به کشور های فقیر میکند.)
دولت آقای بوش معمولاً برنامه های کمک های خارجی را بخاطر تبلیغات داخلی امریکا طور دیگری جلوه می دهد. مثلا پارسال وقتی خانم بوش طی دیداری چند ساعته بکابل و عکس های نمایشی سفر کرده بود، نیویارک تایمز گزارش داد که ماموریت خانم بوش «وعدهء تعهدات درازمدت امریکا برای آموزش زنان و اطفال» بود. لورا بوش طی سخنانی در کابل قول داد که امریکا یک کمک اضافی 17.7 میلیون دالری را برای تقویت معارف درافغانستان ارائه می نماید. اما در حقیقت آن کمک قبل از سفر خانم بوش اعلام شده بود و در عین حال بهیجوجه بخاطر تقویت معارف افغانستان ( ویا آموزش زنان و اطفال ) نبود؛ بلکه بخاطر تأسیس یک دانشگاه امریکایی خصوصی سودآور در افغانستان اختصاص داشت. (اینکه چگونه یک دانشگاه خصوصی از حمایت دالر های مالیات دهندگان امریکایی سود می برد یکی دیگر از جنبه های عجیب و غریب کمک های دولت آقای بوش می باشد)
البته این امر یعنی تقویت شرکت های خصوصی امریکایی از طریق کمک های دولتی امریکا به کشور های فقیر، تبدیل به یک رویهء خاص در سیاستگذاری کمک های خارجی امریکا شده است. اکنون نیز در حالیکه در افغانستان یک دولت بوجود آمده است اما اکثر کمک های امریکا به شرکت های خصوصی امریکایی کانالیزه می شود. سیاست های بی رویه و بی حساب و کتاب خصوصی سازی در افغانستان در کنار کمک های خارجی امریکا از طریق شرکت های خصوصی میکانیزم پیچیده ای را برای انتقال دالر های مالیات دهندگان امریکایی به جیب ثروتمندان امریکا فراهم آورده است. و در این میان مردم بیچارهء افغانستان و مالیات دهندگان بیخبر امریکایی هر دو متعجب می مانند که پس اینهمه دالر های کمکی به افغانستان به کجا می رود؟
رئیس بزرگترین موسسه کمک رسانی خارجی امریکا یعنی USAID در سال 2001 آقای اندرو ناتسیوز، کمک های خارجی امریکا را بعنوان « یک ابزار کلیدی و مهم در سیاست خارجی» امریکا معرفی نمود که برای کمک به سایر کشور هاست تا انها « بازار بهتری برای صادرات امریکا شوند.»
برای تضمین این ماموریت، وزارت خارجه امریکا اخیرا کنترول و ادارهء USAID را که قبلا یک سازمان کمکی نیمه مستقل بود، بدست گرفت. و از آنجاییکه هدف کمک های امریکا این است که جهان را تبدیل به مکان امن تری برای تجارت امریکا نماید؛ USAID امروزه تجارت را از همان ابتدای روند کمک رسانی در نظر می گیرد. به این ترتیب که تقاضا برای پروپوزال را برای عدهء اندکی از شرکت های خاص می فرستد و قرار داد ها را بمثابهء پاداش به مزایده کارانی که همواره برندهء قرار داد ها بوده اند، اعطا می کند. (البته در زمان انتخابات لیست شرکت های مورد علاقهء USAID ممکن است تفاوت اندکی نماید.) بعضی اوقات فقط یک شرکت را برای عقد قرار داد دعوت میکند، درست مانند همان پروسهء کارآمدی که هالیبرتون را در عراق آنچنان مهم و سود ده ساخت.
معیار ها برای انتخاب شرکت های طرف قرار داد هیچ ارتباطی با شرایط در کشور دریافت کننده کمک ها ندارد و رابطهء اندکی با آنچه که شما ممکن است شفافیت بنامید، دارد.
مثلا جادهء کابل-قندهار را در نظر بگیرید که در وب سایت یو اس اید بعنوان یک دستاورد غرور آفرین معرفی شده است. ( که البته در طی پنج سال این تنها دستاورد جاده سازی در افغانستان است). از این جاده در هفته نامهء کابل در مارچ 2005 هم یاد شده است با این عنوان: «میلیون ها دالر بالای جاده ای درجه دوم به هدر رفت»
میرویس هارونی روزنامه نگار افغان گزارش داد که اگر چه دیگر شرکت های بین المللی حاضر بودند که این جاده را از قرار فی کیلومتر 250000 دالر اعمار کنند، اما کمپنی «لوئیس برگر گروپ» این قرار داد سود آور را از قرار فی کیلومتر 700000 دالر تصاحب کرد. (طول کلی جاده زیر مسئولیت یو اس اید 389 کیلو متر و ارزش تقریبی آن نزدیک به 300 میلیون دالر است.) چرا؟ جواب استاندارد و کلیشه ای امریکایی این است: امریکایی ها کار را بهتر انجام می دهند. (هرچند نه کمپنی برگر که در آن زمان هنوز سالها از یک قرار داد دیگر خود به ارزش 665 میلیون دالر برای اعمار مکاتب عقب مانده بود)
شرکت برگر آن قرار داد برای اعمار یک جادهء باریک، و بی حاشیه را به کمپنی های ترکی و هندی دوباره قرار داد کرد از قرار فی مایل (تقریبا 1.61 کیلومتر) یک میلیون دالر(یعنی از هر کیلومتر تقریبا 130000 دالر و از کل پروژهء 389 کیلومتری جادهء کابل –قندهار سود خالص معادل حدود 50 میلیون دالر عاید کمپنی امریکایی برگر گردید، آنهم بدون هیچ زحمت و هزینه ای) و البته هر کسی می تواند کیفیت کار را نظاره کند که جاده دو سال بعد از اعمار در حال از بین رفتن است.
و حالا در حرکتی که میزان نارضایتی از رئیس جمهور کرزی را زیاد تر و زندگی سربازان ناتو و امریکایی را بیشتر به خطر خواهد انداخت، دولت امریکا بر دولت کرزی فشار آورده است که از این «تحفهء مردم امریکا» یعنی جادهء کابل-قندهار حق العبور یا (تول) به مبلغ ماهانه 20 دالر از هر رانندهء افغان بگیرد. به این ترتیب، بر اساس محاسبهء مشاورین و متخصصان امریکایی که کمک های تخنیکی فوق العاده ای!! را فراهم میکنند، افغانستان می تواند سالیانه 30 میلیون دالر از شهروندان فقیر و گرسنهء خود از بابت این جاده جمع آوری نموده و از «بار» کمک های خارجی امریکا بکاهد.
آیا جای تعجب خواهد بود که به نظر افغانهای عادی کمک های خارجی فقط مایهء خوشوقتی و در آمد برای خارجیان جلوه نماید؟ افغانها شکایت می کنند که نصف پایتخت کشورشان هنوز ویرانه است، شکایت می کنند که مردم هنوز زیر خیمه ها زندگی میکنند، هزاران نفر بیکار هستند، اطفال گرسنه هستند، مکتب ها بیش از حد مزدحم هستند، شفاخانه ها کثیف هستند، زنان هنوز در زیر چادری های فرسوده وادار به گدایی شده و به فحشاء سوق پیدا میکنند، و بالاخره شکایت میکنند که اطفال برای بَرده گی دزیده می شوند و یا بخاطر فروش گرده ها ویا چشمان شان کشته می شوند.
افغانها حیران مانده اند که پول کمک های اهدایی به کجا رفته است و دولت دست نشانده در کابل چه کاری کرده می تواند؟
مطالب مرتبط:
سایت پیمان ملی در اولین شمارهء جریدهء منتشر شدهء پیمان ملی در سال ۲۰۰۲ مقالهء جامعی را در مورد اصلاح ساختار اداری و مقابله با فساد اداری به نشر رسانده بود که اینک خدمت شما خوانندهء عزیز تقدیم می گردد:
اصلاح ساختار اداري : موانع ، مشكلات و ميزان موفقيت آن در زمينه فرهنگ ، جامعه و سياست افغاني
